الاجتماع الوزاري الخليجي اليمني يوجه بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة

+
----
-أكد على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن


الاجتماع الوزاري الخليجي اليمني يوجه بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمالة اليمنية في دول المجلس

الرياض - واس
أكد أصحاب السمو والمعالى وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم دول المجلس للوحدة اليمنية ولجهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه كما أكدوا حرصهم على أهمية تعزيز الامن والاستقرار فى اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية الذي عقد امس في قصر المؤتمرات بالرياض.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وفيما يلي نص البيان تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الاول الذي عقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الاول من مارس 2006م والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء في الاول من نوفمبر 2006م بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، وحشد الموارد اللازمة لتمويلها والاجتماع الوزاري المشترك الثالث الذي عقد في الرياض فى 1 مارس 2008م الذي أكد على استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون.
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية اجتماعهم المشترك الرابع في مقر الامانة العامة للمجلس يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2009م بهدف التنسيق والتشاور ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين.
واستعرض الوزراء التطورات في الجمهورية اليمنية وأكدوا دعم دول مجلس التعاون للوحدة اليمنية ودعمهم لجهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه وأكد الوزراء حرصهم على أهمية تعزيز الامن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق.
واطلع معالى الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين.
كما استمع الوزراء الى تقرير من الامين العام لمجلس التعاون حول التقدم على مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية خاصة في المسار التنموي حيث بلغ حجم إجمالى التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الاقليمية حوالى 3.5 مليارات دولار لمشاريع الفترة "2007-2011".
وتم تخصيص حوالى 3.2 مليارات منها حتى الآن لأكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين كما تم توقيع اتفاقيات التمويل لاكثر من 1.5 مليار دولار وتشمل تمويل مشاريع لانتاج الطاقة الكهربائية والطرق والموانئ والمطارات وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات وغيرها.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين خاصة قرار المجلس الاعلى في قمة مسقط ديسمبر 2008م بانضمام اليمن الى أربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليج وذلك بالاضافة الى المنظمات الاربع الاخرى التي سبق لليمن أن انضم اليها.
وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الاصلاحات الهادفة الى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس.
ووجه الوزراء بأن تقوم اللجنة الفنية المشتركة بتكثيف جهودها لتسريع تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها الزمنية والرفع عن أي عقبات قد تعترض التنفيذ وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة / 2011 2015 / بما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن.
وأعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني.
وقيام مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس.
وتوفير الدعم الفني والمالي للوحدة الخاصة بمشاريع دول المجلس التي تم أنشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تمكينها من إعداد وتجهيز المشاريع وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية المطلوبة لتجهيز المشاريع وطرحها للمناقصات العامة.
إضافة الى وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن.
من جهته رفع معالي وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي شكر وتقدير الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقدمونه للحكومة والشعب اليمني من دعم تنموي سواء ما يتعلق بإنجاز مشاريع توفر فرص العمل أو استيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية طبقا للروية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في القمة التشاورية الاخيرة التي عقدت في مدينة الرياض.
وأكد أن الحكومة اليمنية تدرك تماما معاناة مواطنيها نتيجة الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري بالاضافة الى شح الموارد التي تفاقمت مع الازمة المالية العالمية الاخيرة.
وأفاد معالي وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية حددت عددا من الخطوات لمعالجة الاوضاع المتمثلة في الاستمرار في برنامج الاصلاح الوطني الشامل والسير في طريق الحوار الذي دعا اليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والتمسك بالطريق السلمي والقانوني لمعالجة جميع القضايا ورفض أعمال العنف والتحريض اليه إضافة الى إمكانية إسهام دول مجلس التعاون والمنظمات المانحة في تبني آلية فاعلة وسريعة خارج الاطار الحالي لالتزامات مؤتمر لندن وفتح مكتب للامانة العامة للمجلس في العاصمة صنعاء لمتابعة تنفيذ مختلف البرامج والانشطة والتنسيق بين الجانبين للتسريع فى إجراءات التنفيذ.
ووجه معالي وزير الخارجية اليمني الدكتور ابوبكر القربي دعوته لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الى عقد اجتماع مشترك في الجمهورية اليمنية بداية عام 2010م.
ورحب الوزراء بهذه الدعوة الكريمة

شكرا