ظهور أطراف جديدة في تصفية مساهمة البندقية قد يزيد من مساحة الأرض

جدة عمر إدريس:
كشف المحاسب القانوني صالح النعيم أن تصفية مساهمة أرض جزر البندقية قد تشهد في المراحل المقبلة دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي مازالت منظورة بالمحكمة العامة بجدة مما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة.
وأوضح في بيان صحفي تلقت " الرياض " نسخة منه أن تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية كشف أن فائض التصفية بناءً على المعلومات والبيانات التي توصل إليها حتى تاريخ 28/2/2009م قد تتجاوز ال 25% من رؤوس الأموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة بجدة ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال ، وقال إن عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة العامة بجدة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية في 28/2/2009م بلغت 125 مجموعة صرف، وأن عدد العقود التي تم صرفها حتى نفس التاريخ بلغت 10213 عقدا من أصل 10707 عقود خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في إقرار الدريبي لدي محكمة الرياض بلغ إجمالهم 10680 مؤسسا ومساهما.
وأضاف أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28/2/2009م بلغت مليارا و474 مليون ريال من أصل مبلغ مليار و529 مليون ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين وفقاً لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وأن بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض وتم صرفها تحميلاً وخصماً من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي ، مؤكداً أنه بتقديمه تقرير الحساب الختامي للتصفية يكون استغرق 17 شهراً من تاريخ تعيينه قام خلالها بتدقيق عقود المساهمة وتثبيت حقوق المساهمين وبيع الأرض موقع المساهمة في مزاد علني وتحصيل الثمن ورد رؤوس أموال المساهمين وأنه قد بدأ في الصرف بعد مرور ثمانية أشهر فقط من تاريخ تعيينه وانه حالياً يطلب الإذن من المحكمة بإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي الوطني بمستنداتهم للصرف ليتم إيداعها بحسابات بيت المال بالمحكمة العامة بجدة.
وشرح مصفي مساهمة أرض جزر البندقية الخطوات التي اتخذها في التخطيط وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم أن الأعمال التسويقية التي تمت لأرض مساهمة أرض جزر البندقية والتي قامت بها شركة استثمار المتحدة تعتبر نموذجاً يحتذى به خاصة فيما يتعلق بالحملة الإعلانية التي سبقت انعقاد المزاد وكذلك ربط المزاد عن طريق كيبل تليفزيوني مرئي في وقت واحد بين جدة والرياض والكويت ودبي، مضيفاً أن إجراءات المزاد تمت في جو من الشفافية وأن على أعداء النجاح أن يعلموا أن السعر الذي تحقق في المزاد كان في إطار الأسعار التي تم تقديرها من قبل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة.
وردا على المشككين في السعر الذي تم الوصول له خلال المزاد العلني.. قال النعيم: على أعداء النجاح أن يعلموا أن السعر الذي تحقق في المزاد حدث تحت إشراف قضائي كامل ممثلاً في خبراء هيئة النظر بمحكمة جدة وأنه لولا أن مساهمة جزر البندقية مازالت في مرحلة التقاضي بالمحكمة العامة بجدة لقامَ بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة والنشر يكون أسوة بما يتم في الشركات المساهمة.
وأضاف: أول ما يجب توضيحه لعموم المساهمين هي أتعابه التي لا تمثل إلا 2% من قيمة سعر البيع الإجمالي، خصوصا أن صك التعيين الصادر من المحكمة العامة بجدة شامل المهام والأتعاب موقع من صالح الدريبي شخصياً، حيث أن أتعابي بالإضافة إلى أتعاب المسوق تمثل 5% من ثمن البيع الإجمالي وهذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة.