أسعار البترول تراوح فوق 50 دولارا

الرياض – عقيل العنزي:
تناغم عاملان اقتصاديان مهمان خلال الأيام القليلة الماضية في زيادة تباطؤ الاقتصاد العالمي وإعاقة خطوات انتعاشه التي كانت مؤملة من قبل المحللين الاقتصاديين فقد أفضت أنفلونزا الخنازير التي تعصف بمعظم دول العالم إلى تعميق الكساد الاقتصادي للدول الصناعية الكبرى كما أن حالات الإفلاس بين الشركات الصناعية أدت بدورها إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي الذي سجل انكماشا بنسبة 8% وهو ما أثر على معدلات الطلب على النفط والضغط على أسعار الطاقة.
وأشار محللون ماليون إلى أن فرض قيود جديدة على حركة التجارة بين الدول بسبب تفشي المرض سيكلف الاقتصاد العالمي تريلونات الدولارات مما يعمق من الكساد الاقتصادي ويعمل على إعاقة تنفيذ كثير من المشاريع التنموية التي ستفتح آفاقا من الوظائف لرفد هوة البطالة التي بدأت تتوسع في معظم بلدان العالم يغذيها تلاشي كثير من الشركات التي راحت تعلن إفلاسها وتضمحل تاركة آلاف الأشخاص بدون عمل ما يسبب انخفاضا حادا في الناتج المحلي.
ويواجه المخططون الاستراتيجيون معضلة في تحديد قعر الأزمة المالية العالمية مع عدم وجود بوادر لانتعاش الاقتصاد العالمي الذي ما برح يتلقى ضربات موجعة منذ حلول أزمة الائتمان التي دفعت بالكيانات الاقتصادية إلى الترنح وسط قلق شديد من قبل المستثمرين الذين فقدوا جزءا كبيرا من أموالهم في عاصفة الأزمة المالية ، ولذلك فهم في حيرة من أمرهم عند التخطيط للمشاريع الاستثمارية في ظل وضع اقتصادي غير واضح الملامح من ناحية مستقبل أسعار المعدات والسلع الأساسية وأجور العمالة حيث أن هذه مكونات أساسية وضرورية لأي جدوى اقتصادية.
ويؤكد معظم المسؤولين النفطيين في الدول المنتجة للبترول أن تراجع الاستثمارات الطاقوية وتقلب الأسعار سينعكس سلبا على مستقبل الاقتصاد العالمي حيث أشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمي الأسبوع الماضي إلى أنه إذا بقيت الأسعار متدنية لمدة طويلة، فإن ذلك قد يمهد الظروف في المستقبل لحصول ارتفاعات وتقلبات قياسية في الأسعار وإن النتيجة المريرة التي تنجم عن مثل هذه الظروف تتمثل في إعاقة تعافي الاقتصاد العالمي من هذه الكبوة التي يشهدها حاليًا، ونقص الإمدادات اللازمة لمحركات الاقتصاد العالمية، وكذلك الدخول في حلقة مفرغة من تقلبات الأسعار.
من ناحية ثانية تخلى النفط عن مكاسبه التي بلغت 16% ليوم أمس الأول الخميس بسبب أنباء مشاكل قطاع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وظهور إحصائيات تشير إلى أن هناك وفرة هائلة في المعروض من النفط الخام في المخزونات الاستراتيجية بالدول الصناعية الكبرى.
وتراجعت العقود الآجلة لشهر يونيو القادم حوالي 30 سنتا غير أنها ظلت فوق 50 دولارا للبرميل تعززها أنباء أن أسعار النفط الخام ربما أنها ستراوح فوق 50 دولارا حتى نهاية العام الحالي وهي أسعار ليست سيئة للدول المنتجة للبترول التي تؤكد أن سعر 50 دولارا للبرميل سيمكنها من دعم مشاريعها الاستثمارية وتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
ومع أن الذهب لا يزال يعتبر الملاذ الآمن لمعظم المستثمرين إلا أن مناسبة العطلات ليوم العمال في معظم أسواق العالم دفعته إلى كسر حاجز 900 دولار للأوقية منخفضا بحوالي 9 دولارات ليصل سعره إلى 885 دولارا للاوقية.