[center]أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وأنه أصبح أكثر استقراراً رغم الصعوبات والتحديات التى مر بها وهذا يعنى أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على الانطلاق لاستعادة معدلات النمو المرتفعة، مؤكداً أن تطوير التجارة الداخلية يعتبر محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التجارة الداخلية باعتباره أحد أهم عناصر تطوير ونمو الاقتصاد القومى وأن هذا الاهتمام ينطلق من إمكانات وقدرات هذا القطاع الكبيرة التى يساهم بها فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومى، حيث حقق قطاع التجارة الداخلية نموًا بلغ 2ر12% خلال عام 2009 ويمثل ثانى أكبر معدل نمو فى قطاعات الاقتصاد القومى بعد الصناعات التحويلية وبذلك يمثل هذا القطاع قاطرة للنمو فى المرحلة المقبلة، كما أنه يستحوذ على حجم كبير من الناتج القومى الإجمالى يبلغ 400 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى 800 مليار فى عام 2014.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة ومساندة صغار التجار أو المشروعات التجارية الصغيرة، وذلك من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات فى إنشاء المشروعات من خلال تعديل التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية، وقال إنه سيتم التوسع فى إنشاء المناطق التجارية المتكاملة فى المحافظات.
وطالب اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة فى بدء برنامج شامل لتطوير التجارة الداخلية من خلال الأسلوب القطاعى لنبدأ بقطاعات محددة مثل محلات الجزارة والألبان والمخابز لتتواكب مع التطورات العالمية فى هذا المجال ووفقاً لمواصفات محددة سيتم وضعها لتصنيف الأنشطة التجارية من خلال معايير ومواصفات تتوافق مع تطورات السوق والاقتصاد وان كل هذا يستهدف فى النهاية المستهلك المصرى، خاصة أن هذه المواصفات وتصنيف المحلات التجارية لم يتغير منذ أكثر من 80 عاماً.
جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقى الأول لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل الذى ينظمه تحت رعايته والذى شارك فيه وزراء التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والإدارة المحلية والدولة لشئون التشريعية والمجال النيابية ومحافظو القليوبية والقاهرة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والدقهلية وبورسعيد وحلوان والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس اتحاد غرف الخليجية ورئيس اتحاد الغرف السعودية ومجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وقيادات وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تنفذ منظومة متكاملة لتطوير قطاع التجارة الداخلية ليتواكب مع تطورات اقتصاد السوق وهذه المنظومة ترتكز على عدة محاور أهمها زيادة المنافسة الداخلية فى السوق باعتبارها عنصراً مهماً أيضا لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتطوير التشريعات المنظمة للتجارة ووضع برنامج لتحديث التجارة الداخلية وإنشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية مطالباً الغرف التجارية بان تشارك بفعالية فى تنفيذ هذه المنظومة، وقال إن الحكومة تتطلع إلى دور كبير للغرف التجارية فى تنقية هذا القطاع من العناصر غير الملتزمة والمخالفة لمبدأ المنافسة العادلة.
وقال إن الحكومة على استعداد لتقديم المساندة والدعم لقطاعى التجارة الداخلية حيث أجرت تعديلات مهمة فى قوانين الجمارك وتقديم مساندة مالية للمصدرين، مشيراً إلى أن هناك فرصا جديدة للصادرات المصرية فى السوق الأفريقية، حيث تسجل معدلات نمو مرتفعة وأن كانت تبدأ من مستويات منخفضة.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الكبير بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة فى ضبط الأسواق وإعادة تنظيم هذا القطاع، مشيراً إلى أن الحكومة اهتمت منذ عام 2004 بالتكامل بين المنتجين والتجار والمستهلكين، حيث تم ضم قطاع التجارة والصناعة فى وزارة واحدة.[/center]
رسالة sms 
الجمعة أغسطس 27, 2010 5:21 pm
